یادداشتهای قاسم بهرامیان

بسم اللّه الرحمن الرحیم

گزارشی از مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى درباره اختیارات رهبری(1)

از سوال میرحسین موسوی تا مخالفت موسوی خوئینی‌ها

این مطلب در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

بعد از نهایی شدن قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی در 24/8/58، یکی از ایرادهایی که همراه با تبلیغات منفی فراوان به آن گرفته شد، بحث اختیارات ولی فقیه بود، از جمله اینکه: « قانون اساسی اختیاراتفراوانی به علمای دینی داده، طرح ولایت فقیه به این شکل در قانون اساسی به معنای ولایت کل روحانیت درسراسر کشور است، در حالی که از نظر تعالیم اسلامی قشر خاصی نباید امکانات بیشتری در دستشانباشد.»[1]

از طرف دیگر حضرت امام بعد از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در یازدهم و دوازدهم آذر 58، ضمن دفاعاز ولایت فقیه، اختیارت فقیه را در اسلام بیش از مقداری دانستند که در قانون اساسی آمده و فرمودند:

« اینکه در این قانون اساسى [آمده]، به نظر من یک قدرى ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى اینکه خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسى هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون ولایت فقیه.»[2]

پس از بازنگری

باتوجه به اظهار نظر صریح امام مبنی بر اینکه قانون اساسی بخشی از اختیارات فقیه جامع شرایط را دربردارد، نه همه اختیارات او را؛ طبعاً شورای بازنگری در صدد بود همه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسیگنجانده شود تا نظام جمهوری اسلامی با بن بست روبرو نشود. همان طور که پیشتر اشاره شد، مجلسخبرگان قانون اساسی هنگام بحث از ولایت فقیه و شئون و اختیارات وی با موانعی روبرو بود. شرایط ملتهب ماه های نخست تأسیس نظام و تعجیل در تدوین قانون اساسی از عوامل این نقیصه بشمار می‌رود.

در شورای بازنگری قانون اساسی ازدو زاویه به موضوع اختیارات رهبری در قانون اساسی پرداخته شد:

1- گنجاندن قید «مطلقه» در اصل ٥٧، به منظور جلوگیری از هرگونه بن بستی در نظام.

2- تکمیل اصل ١١٠ تا در عین مطلقه بودن ولایت فقیه، اختیارات وی مشخص و منضبط گردد.

در این گزارش، با استفاده از مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی به بررسی مورد اول خواهیم پرداخت. درباره مورد دوم نیز اشاره ای کوتاه انجام می شود و گزارش کاملتر آن را ،چون بحثهای مفصل تری دارد، به مجالی دیگر واگذار می کنیم.

مقدمه: تشکیل شورای بازنگری

حضرت امام رحمة الله علیه در تاریخ 4/2/68 با صدور حکمی به رئیس جمهور وقت، دستور تشکیل هیأت بازنگری قانون اساسی را صادر کردند.

دشمنان داخلی و خارجی مانند گذشته به سم پاشی پرداخته و هدف از تغییر قانون اساسی را «بقای قدرت، نهخیر و صلاح مملکت»، «افزایش اختیارات رئیس جمهور برای کاندیدای رئیس جمهور بعدی» و مضحک‌تراز همه «تغییر اصول مربوط به رهبری به منظور ایجاد زمینه رهبری سید احمد خمینی»[3] خواندند. آنها همچنین  حذف مرجعیت را از شرایط رهبری، به معنای پیروزی سیاست بر مذهب در ایران قلمداد نمودند، چرا که رئیس‌جمهور قدرتمندترین فرد بوده و بقیه مراکز قدرت حتی رهبری شورایی خواهد بود.[4] و [5]

در نامه حضرت امام به رئیس جمهور وقت آمده است:

« از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‏اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏گردید.»[6]

اولین جلسه این شورا در 7/2/68 و آخرین جلسه آن در 20/4/68 تشکیل شد. 25 نفر اعضای این شورا به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:

« احمد آذرى قمى- حسن ابراهیم حبیبى- محمد امامى کاشانى- ابراهیم امینى- اسدالله بیات- محمد رضا توسلى- احمد جنتى- نجفقلى حبیبى- سید على خامنه‏اى- سید هادى خامنه‏اى- ابوالقاسم خزعلى- محمد دانش‏زاده مؤمن- سید حسن طاهرى خرم‏آبادى- عباسعلى عمید زنجانى- مهدى کروبى- محمد محمدى گیلانى-على مشکینى- میرحسین موسوى- سید عبدالکریم موسوى اردبیلى- سید محمد موسوى خوئینى‏ها- محمد رضا مهدوى‏کنى- عبدالله نورى- اکبر هاشمى رفسنجانى- حسین هاشمیان- محمدیزدى‏ »

به پیشنهاد و اصرار آیت الله خامنه ای،  آیت الله علی مشکینی بعنوان رئیس شورا انتخاب شدند. با پیشنهاد اعضا، خود ایشان بعنوان نایب رئیس اول و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز بعنوان نایب رئیس دوم انتخاب گردیدند. نکته قابل توجه اینکه آیت الله خامنه ای حتی بعد از انتخاب به مقام رهبری هم در جلسات شورا شرکت می کردند.

سرانجام در تاریخ ششم مرداد 1368 همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، همه پرسی بازنگری قانون اساسی انجام شد و از میان 16428976 نفر شرکت کننده، 97.57 درصد به این بازنگری «آری» گفتند.

1- گنجانده شدن قید «مطلقه» در قانون اساسی

بخش اندکی از مباحثی که در ادامه نقل شده است مربوط به جلسه‌ای قبل از رحلت امام عظیم‌الشان(ره) و بقیه مربوط به جلسه‌ای در تاریخ 19/4/68- یعنی بعد از رحلت امام(ره) و انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبری- می‌باشد. در این جلسه که خود مقام معظم رهبری هم حضور دارند، پس از طرح پیشنهاد اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 107، آیت الله مشکینی به درخواست میرحسین موسوی توضیحاتی را ارائه می دهد، سپس بعد از مخالفت موسوی خوئینی‌ها با این کار و دفاع آیت الله یزدی، عبدالله نوری پیشنهاد می‌دهد برای رفع اختلاف در این زمینه قید «مطلقه» در اصل 57 اضافه شود. بعد از آن آیت الله خامنه‌ای دفاع محکمی از اضافه شدن این قید می‌کنند و بر پیشنهاد عبدالله نوری هم تاکید می‌نمایند. در نهایت بعد از صحبتهای ایشان رأی‌گیری می‌شود و تصویب می‌شود.

آقای آذری قمی در تشریح ضرورت این کار در جلسه 7/3/68 می‌گوید:

« ما این را مى‏دانیم که نظر امام این بود که مسأله «ولایت» در قانون اساسى فعلى تحت تأثیر آن زمان قرار گرفت و آن طورى که باید در قانون اساسى فعلى ولایت فقیه ذکر نشده و روى ولایت مطلقه عنایت نشده. ...مثل این‏که اصلًا فلسفه ولایت و اینها فراموش شده و مقایسه شده با رئیس‏جمهور یا نخست‏وزیر و یا امثال این گونه مقامات که محدودیت‏هایى براى آنها باید قائل بشوند و کنترل‏هایى براى او گذاشته بشود، غافل از این‏که در آن طور موارد اگر کنترل اشکال ندارد،[اما] بالاخره براى موارد بن‏بست و معضلات در موارد ضرورى [یک] رهبرى باید وجود داشته باشد که در این مواقع بتواند تصمیم سریع و فورى بگیرد. که اگر ما این جهت را از او بگیریم و در این کانال بیندازیمش که باید با مجمع تشخیص مصلحت مشورت کند، خوب حالا خود این ممکن است زمان ببرد و مشکلاتى به وجود بیاید. چیزى است که الان او تشخیص بن‏بست داده ولی ممکن است اکثریت مجمع تشخیص مصلحت چنین تشخیصى را ندهند.

در زمان امام رضوان اللّه علیه ما فراوان از این چیزها داشتیم که شاید همه قوا نظرشان برخلاف این بود، ولى ایشان تصمیم مى‏گرفت و عمل مى‏کرد. [مثل]همان مسأله بنى‏صدر که ایشان ساعت 5/ 11 خطر را احساس کرد و به ایشان اطلاع داده بودند و آن موقع تصمیم گرفت. حالا شما فرض کنید بنا بشود که رهبر مجمع تشخیص مصلحت را جمع‏آورى بکند و با آنها مشورت کند و آنها جلسه تشکیل بدهند. گفت که همه را آب برده است و اوضاع به طور کلى عوض مى‏شود.

بنابراین فلسفه ولى و رهبر و امام براى حکومت اسلامى اصلًا این است که قید و بندى نداشته باشد و در مواقع ضرورى و معضلات بتواند برخورد بکند، تصمیم بگیرد و هیچ حالت منتظره‏اى نباشد و متأسفانه اینجا خیلى‏هایش را با مشورت با مجمع مصلحت قید کرده‏اند.

بنابراین من خواهش مى‏کنم که آقایان از این موضوع نترسند. مفسده محدود کردن ولى فقیه و رهبر بیشتر از آن است که ما فکر مى‏کنیم. مطلبى که من لازم مى‏دانم اینجا باز تذکر بدهم این است که [عده‌ای] مى‏گفتند خوب، حضرت امام یک چیز دیگرى است. اگر شما این حرف را بزنید من مى‏گویم حضرت رسول (ص) یک رهبر دیگرى است، على بن ابیطالب هم یک رهبر دیگرى است و استثنایى است، پس ولى فقیه ولو امام باشد نمى‏تواند آن اختیارات را داشته باشد، براى این‏که آن معصوم بوده، اینها معصوم نیستند. [در حالیکه ما] نمى‏توانیم اختیارات و فلسفه ولایت را نادیده بگیریم. این در حقیقت همان نقص ولایت است، اگر بخواهیم محدودش بکنیم.‏»[7]

از اینجا به بعد مطالبی که نقل می شود مربوط به جلسه 19/4/68 (یعنی بعد  از رحلت امام خمینی(ره) و انتخاب آیت الله خامنه ای بعنوان رهبری)  می باشد و همین تاریخ، اهمیت بحثها را بهتر می رساند.

سوال و شبهه میرحسین موسوی

بعد از طرح پیشنهادی مبنی بر جایگزینی عبارت «ولایت امر و همه مسؤولیت‏هاى ناشى از آن» در اصل 107با «ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیت‏های...»، قبل از رأی‌گیری آقای میرحسین موسوی(نخست وزیر وقت) می‌گوید:

« از جناب آقاى مشکینى درخواست مى‏کنم که از نظر شرعى براى من توضیح بدهند چون من مجتهد نیستم و مى‏خواهم تکلیف شرعى خودم را بفهمم. آیا نگذاشتن این در این‏جا خلاف شرع است یا واجب است که باید بگذاریم؟»[8]

آیت الله مشکینی پاسخ می دهند:

« مراد از ولایت مطلقه همان ولایتى است که امام بر جامعه دارد ولی اینکه به تمام شؤون خاصه مردم هم ولایت داشته باشد، [منظور] این نیست. حدود آن ولایتى که امام نسبت به مردم دارد مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند، و این موقوف است به این‏که او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد. براى این‏که معقول نیست شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آنها و اموال آنها تسلطى نداشته باشد. ولایت مطلقه در این‏جا معنایش این است که امام یا ولى امر نایب امام در زمینه اداره کامل جامعه به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد، و این غیر از این است که برود در خانه کسى نان کسى را بخورد و لباس کسى را بپوشد، زیرا که آن جزء تدبیر نیست. مگر این‏که یک وقتى اداره جامعه و نظام به تصرف در مال خاص کسى توقف داشته باشد. مثلًا اگر ضرورتی باشد که خیابانی بکشند و خانه کسى را خراب بکنند. آنجا تسلط بر موضوع خاص در مسیر آن اداره تامه واقع مى‏شود.

ما در قانون اساسی مى‏بینیم که تمام این ولایت بر فقیه ثابت نشده زیرا که شما در این‏جا وظایف خاصى ذکر کرده‏اید. 10- 12 وظیفه و اختیارات براى فقیه ذکر کرده‏اید و شما در اصول فرموده‏اید که عدد مفهوم دارد، یعنى ولایت همین‏ها هست، نه بیشتر و نه کمتر. اگر بگوید «اکرم عشرة رجال» معنایش این است که نه کم و نه زیاد. بنابراین این مقدار که ذکر شده مفهوم دارد و مازاد و مانقص را دیگر شامل نمى‏شود.

در آن اصل پنجم هم گفته شده است به این‏که ولایت امر و امامت امت مال فقیه است‏، آن مطلق است و این مقید. به اطلاق او نمى‏شود تمسک کرد زیرا که این تقیید آن را مقید مى‏کند. پس ولایت فقیه منحصر مى‏شود به همین جا که ذکرشده است. بنابراین در آینده اگر یک دولت ناجورى پیدا شد و جلو تمام ائمه جمعه را گرفت و مزاحم شد وگفت که شما حق دخالت ندارید، آنها اگر بگویند ما از طرف رهبر منصوبیم، مى‏گوید ولى امر وظایفش روشن است و آن چند تا وظیفه‏اى است که در قانون آمده است.

ما مى‏گوییم شما در قانون اساسى یک عبارتى را بیاوریدکه این معنا را ایجاب بکند و این معنا را برساند. ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى‏گوییم در قانون‏تان یک عبارتى را بیاوریدکه بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید. بعضى از دوستان گفتند که ما با ولایت مخالف نیستیم، قولًا مخالف نبود، امّا عملًا دیدیم که رأى ندادند و مخالف شد. بنابراین اگر در همین جا بگویید رهبر منتخب خبرگان «ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت» این غرض ما تأمین مى‏شود.»[9]

مخالفت موسوی خوئینی‌ها

«در این‏جا دو تا مقوله بحث است: یکى این‏که آیا به حسب موازین فقهى ولایت مطلق است یانه؟ که حضرت امام رضوان الله تعالى علیه در آن نامه‏اى که مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارک خودشان را فرموده بودندکه ولایت مطلق است بعد مثال‏هایى زده بودند و بعد هم فرموده بودند مطلب بالاتر از اینها است‏ و دیگر چیزى نفرموده بودند. این یک بحث جدایى است. صحبت این است که این جمله را در قانون اساسى بیاوریم یا نیاوریم. بحث من این است که آیا در قانون اساسى بیاید یا نیاید نه این‏که آیا ولایت فقیه ولایت مطلق است یا نیست.[10]

خوب، بعضى از آقایان فقهاء اصلًا نظرشان غیر از آن چیزى است که الان در این جمع و در نظام حکومت اسلامى بحث این است. اصلًا چنین ولایتى را نه مطلقش و نه حتى در این حدى که در قانون اساسى ما الان هست [قبول ندارند]... بعضى‏ها هم نظرشان این است که هم ولایت دارد و هم مطلق است. این‏جا فکر نمى‏کنم آن بحث مطرح است. بحث این است که آیا در قانون اساسى بیاید یا نه؟

اصولی در قانون اساسى هست و نظام سیاسى و ادارى جامعه را بر این بنا نهاده‏ایم و تصویرى به مردم ارایه مى‏دهیم که جمهورى اسلامى است و قواى کشور قواى سه‏گانه است، مجلس داریم، قانون‏گذارى مى‏کند، دولت داریم، قوه قضائیه داریم، با این شیوه‏اى که در این قانون اساسى آمده، اما این اصل[مطلقه بودن ولایت] معنایش این است که هیچ یک از این اصول دیگر ثباتى ندارد.

ممکن است کسى بگوید که هیچ وقت ولى فقیه حالا یا در آینده چنین کارى نخواهدکرد. اینکه در عمل چنین کارى خواهد کرد یا نخواهد کرد یک بحث است، اما این‏که این اصل در قانون اساسى بیاید در کنار سایر اصول چه معنایى مى‏دهد؟ معنایش این است که مردم! این قانون اساسى که ما داریم و این نظام حکومتى که گفته‏ایم این ولى امر مى‏تواند این را هم به هم بزند. در حقیقت شما به یک اصل رأى مى‏دهید و آن این است که در نظام اسلامى همه امور به دست ولى امر است و ولایت او هم مطلق است. بلى البته چون ولى امر عادل است، عدالتش در حد بسیار بالا است، هیچ وقت به ضرر جامعه هیچ کارى انجام نخواهد داد و اگر یک وقتى کارکرد بر مبناى هواى نفس، خود به خود از آن مقامش معزول مى‏شود. این حرف پیش ما حرف درستى است، اما خلاصه مردم و دنیا برداشت‌شان این خواهد شدکه ما تمام امور را در اختیار یک فرد قرار داده‏ایم و حکومت فرد است. با این‏که قانون اساسى هم داریم، اما آن فرد مى‏تواند هم قانون اساسى را تغییر بدهد و هم هر چیز دیگرى که براساس قانون اساسى تنظیم مى‏شود، یعنى قوانین عالى کشور را مجلس قانون‏گذارى مى‏کند، مشروعیتش بر این است که ولى امر اجازه داده و لذا مى‏تواند قانون را خود ولى امر بدون مجلس نسخش بکند، خود مجلس را منحل بکند، تعداد نمایندگان را کم و زیاد بکند، بعضى اوقات بگوید اصلًا مجلس نمى‏خواهیم، هرکارى را او برخلاف قانون اساسى مى‏تواند انجام بدهد و تمام اصول را مى‏تواند تغییر بدهد. آیا مصلحت است که ما در قانون اساسى چنین تأویلى بیاوریم؟

من به این جهات موافق نیستم که در قانون اساسى تعبیر به این شکل بیاید و نظر من این است که درآن مواردى که لازم مى‏شود-هم چنان‏که حضرت امام رضوان الله تعالى علیه انجام مى‏دادند- از همان اصل پنجم که تعبیر «و همه مسؤولیت‏هاى ناشى از آن» در آن وجود دارد می توان استفاده کرد. من خیال مى‏کنم براى این‏که اگر گاهى در مواقعى ولى امر واقعاً مصلحت جامعه بود یک کار انجام بدهد، با همان جمله مى‏رویم به مقابله با کسانى که بخواهند نق بزنند که مثلًا چرا برخلاف قانون اساسى عمل شده؟ همان کلمه کافى است تا به حال هم بوده و از قبل هم بوده است.»[11]

ادامه دارد...