یادداشتهای قاسم بهرامیان

#احکام_مالی_و_بانکی (2و3)

#انواع_دیدگاهها_در_نقد_بانکداری ؛ بخش اول و دوم

در نقد سیستم بانکی کشور، مباحث مختلفی در فضای رسانه ای مطرح می گردد که با وجود اشتراک در اصل اشکال به سیستم بانکی، گاهی با مبانی مختلفی این نقدها انجام می گیرد.

اشاره به این دیدگاهها، از این جهت مهم است که مخاطب عادی و غیر متخصص که به دنبال وظیفه شرعی اش در روابطش با بانک هست، در میان این دیدگاههای مختلف سرگردان نشود و وظیفه خودش را بشناسد.

متاسفانه در فضای فعلی رسانه ای ما(اعم از روزنامه و سایت و خبرگزاری و تلگرام و اینستاگرم)، به دلیل اینکه توجه و تخصص کافی به مباحث بانکی - هم از جهت مباحث فنی بانکداری و هم از جهت مسائل شرعی – وجود ندارد، بیشترین تمرکز بر تیتر زدن و انتشار مطالب می باشد و غالبا به مبانی این نقدها و وظیفه عملی شرعی مردم توجهی نمی شود و البته گاهی حتی تیترها هم جاهلانه و با برداشت نادرست از سخن گوینده انتخاب می گردد.

🔵 ما در چند مطلب به توضیح مختصر این دیدگاهها خواهیم پرداخت:

الف) کسانی که معتقدند حتی اگر ارتباط مردم با بانک(چه در سپرده گذاری و چه در اخذ تسهیلات) مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا و عقود اسلامی ذکرشده در این قانون - که مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان تا امروزاست – و آیین نامه های اجرایی آن که در این سالها مورد ایراد شرعی این شورا قرار نگرفته است، باشد، باز هم نمی توان گفت عملیاتی حلال و غیر ربوی و به طور کلی اسلامی می باشد.(توجه دارید که اسلامی بودن عام تر از غیر ربوی بودن است، چون ممکن است در فعالیتی ربا وجود نداشته باشد، اما به دلیلی و از جهتی دیگر، مورد تایید شرع و اسلام نباشد)

در این دسته هم دیدگاههای گوناگونی وجود دارند:

           الف-1) عده ای هستند که معتقدند تنها نامی تغییر کرده و همان عملیات ربوی، تنها نام یک عقد شرعی مانند مضاربه را گرفته است. معتقدند مثلا وقتی بانک با شخص تسهیلات گیرنده، در سود و زیان شریک نیستند، چگونه یک عقد شرعی و اسلامی است؟!

✅البته در بحث عقود اسلامی مانند مضاربه توضیح خواهیم داد که این استدلال(عدم شرعی بودن یک معامله، به دلیل شریک در زیان نبودن)، بر طبق نظر اکثر مراجع محترم تقلید، استدلال صحیحی نیست، اما بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که این دیدگاه در همان سال 1362 هم در هنگام بررسی این قانون در مجلس از طرف برخی نمایندگان مطرح شده بود و تصویب و تایید این قانون در این سالها، حاکی از این است که مورد تایید اکثریت نمایندگان و نیز فقهای شورای نگهبان نبود و نمی باشد.

            الف-2) دیدگاه دیگر در این دسته(انتقاد به اصل قانون مصوب شورای نگهبان)، دیدگاه جدیدی می باشد که در سالهای اخیر - مبتنی بر #فقه_نظام - توسط برخی فقها مطرح گردیده است.

این دیدگاه با توجه به فقه حکومتی و فقه مورد نیاز یک نظام اسلامی، معتقد است دو گونه مکلَّف داریم:

1- مکلفی به عنوان «فرد» ؛
2- مکلفی به عنوان «جامعه».

یعنی همانطور که برای یک فرد، احکامی در اسلام وجود دارد، برای یک مکلف به نام «نظام اسلامی» هم احکامی وجود دارد. و فقه مورد نیاز برای استنباط احکام این دو گونه مکلف، با یکدیگر متفاوت می باشد. مکلفِ «فرد»، «فقه فردی» نیاز دارد و مکلفِ «جامعه و نظام»، «فقه اجتماعی و #فقه_نظام ». نمی توان با فقه فردی برای یک «جامعه و نظام» حکم صادر کرد و نسخه پیچید.
با همین نگاه، معتقدین به این دیدگاه معتقدند نمی توان با قواعد و احکامی که در فقه فردی برای حلال بودن معاملات بین فرد «الف» و فرد «ب» بر اساس عقود اسلامی جاری است، همان احکام و عقود را عینا در رابطه بین مردم و بانک(به عنوان یک نظام و ساختار گسترده) جاری کرد.

این بیان، یک توضیح بسیار مختصر از این دیدگاه در این مجال اندک است. برای مطالعه بیشتر، این دو مطلب را ببینید: http://l1l.ir/araki-fars-01  ؛ http://l1l.ir/araki-fars-02

✳️ پرچمدار این دیدگاه را شاید بتوان امروز آیت الله شیخ محسن اراکی(رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری) دانست.

ایشان هم در تشکیل و هدایت موسساتی در این راستا فعال بوده اند(مانند مرکز جامع علوم اسلامی که از سال 1387 افتتاح شده و هدفش تربیت مجتهدان متخصص در یک رشته خاص مانند اقتصاد و حقوق و سیاست و تربیت است و ایشان عضو هیات امنا و یکی از اعضای موثر این مجموعه هستند، و نیز #پژوهشگاه_فقه_نظام که از سال 1395 به همت ایشان تاسیس شده است)،

و هم در سالهای اخیر، دروس خارج فقه  واصول در موضوعات فقه حکومتی و فقه نظام داشته اند و از جمله در چارچوب درس خارج فقه اقتصاد، در سالهای 93 و 94 به موضوع بانکداری اسلامی پرداخته و نظرات فقهی و اجتهادی و طرحشان برای بانکداری اسلامی را اعلام نموده اند.( http://www.mohsenaraki.com  )

✅ به طور خلاصه، این دو دیدگاه(الف-1 و الف-2) حتی به قانون مصوب شورای نگهبان و آیین نامه های اجرایی آن، هم انتقاد دارد، نه اینکه این قانون را قبول داشته باشد، ولی انتقاداتی در برخی جزئیات یا در مرحله اجرا مطرح کند(همانند دسته «ب» که توضیح خواهیم داد).

🔵 اما آنچه برای عموم مردم به عنوان وظیفه شرعی عملی اهمیت دارد این است که اکثر مراجع تقلید معروف فعلی که انتقاداتی را به سیستم بانکی کشور مطرح می کنند، در حال حاضر قائل به این دو دیدگاه نیستند و حداقل از فتاوای آنها این دیدگاهها بر نمی آید. دیدگاه انتقادی مراجع تقلید به بانکداری امروز کشور را در بخش بعدی ان شاء الله توضیح خواهیم داد.

🔴ضمن اینکه حتی قائلین به دیدگاه الف-2 (آیت الله اراکی) هم به صراحت می گویند:

« گاهی مردم به ما مراجعه می‌کنند می‌گویند شما که نظام بانکی را نقد می‌کنید، آیا شرعاً ما می‌توانیم با این بانک ها معامله بکنیم؟ می‌گویم: بله! شما می‌توانید. شما چون فرد هستید شما به لحاظ فرد وقتی به بانک مراجعه می‌کنید شما به تکلیف خودتان عمل می‌کنید، شما از نظر شرعی هیچ اشکالی در تعامل با بانک ندارید، آن کسی که کارش اشکال دارد آن سیستم و آن حاکمیت و آن دولت است، این کار، کار دولت است نه کار شما، یعنی دولت باید فکری در اصلاح سیستم بانکی کند، این وظیفه دولت است نه وظیفه شما.
 
شما وقتی به عنوان یک فرد به بانک مراجعه می‌کنید، بانک به شما می‌گوید در این عقودی که من تعریف کردم با ما معامله کنید یا عقد بیع است یا عقد مشارکت است، شما که کار خلافی نمی‌کنید شما در چارچوب این نظام بانکی دارید کار درستی انجام می‌دهید.» (http://l1l.ir/araki-fars-02)

#احکام_مالی_و_بانکی (2و3)

#انواع_دیدگاهها_در_نقد_بانکداری ؛ بخش اول و دوم

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

عضویت در کانال تلگرام: https://telegram.me/BahramianGh

ارتباط با مدیر وبلاگ در تلگرام: https://telegram.me/bahramian_gh