یادداشتهای قاسم بهرامیان

🔸 1- این تسهیلات در قالب چه عقد شرعی ای است و چرا ربوی نمی باشد؟

🔹 2- میزان سود دریافتی بانک در این تسهیلات؟

🔸 3- در چه مواردی نمی توان تسهیلات مرابحه را استفاده کرد؟

🔹 4- بر اساس نظر کدام مراجع می توان تسهیلات مرابحه را برای خرید «خدمات» استفاده کرد؟

🔸 5- مصادیق قابل استفاده تسهیلات اربعین چیست؟

🔹 6- آیا از این تسهیلات برای خرید ارز اربعین می توان استفاده نمود؟

🔸 7- مسدودی مبلغ 25 میلیون ریال اشکال شرعی ایجاد می کند؟

🔹 8- جدول خلاصه استفاده از این وام بر اساس نظرات مراجع معظم تقلید

1- تسهیلات(وام) اربعین بانک ملی در قالب عقد «مرابحه» است.

مرابحه یعنی شخص الف چیزی را مثلا به قیمت هزار تومان می خرد و به شخص ب به هزار و دویست می فروشد و بنابراین الف در این خرید و فروش 200 تومان ربح و سود برده است(یعنی 20 درصد سود).

برخی از فقها در مرابحه شرط می کنند که شخص الف دقیقا هزینه تمام شده و مقدار سود را به شخص ب اعلام نماید که این شرط در مرابحه های بانکی محقق هست(به دلیل وکالت خود شخص از بانک) و اشکالی از این جهت نیست.

در مرابحه بانکی، با یک مرابحه اقساطی وکالتی روبرو هستیم، یعنی گیرنده تسهیلات با استفاده از تسهیلات دریافتی، کالایی را به وکالت از بانک برای بانک خریداری می کند و این کالا را با مبلغی بالاتر، به وکالت از بانک به خودش به صورت اقساطی می فروشد.

بنابراین اصولا این قرارداد، قرض نیست تا سود دریافتی در آن ربا باشد، بلکه این سود از یک طرف ناشی از عقد مرابحه است و از طرف دیگر ناشی از فروش نسیه و اقساطی بانک به گیرنده تسهیلات و بنا بر نظر مراجع عظام تقلید، سود حلالی است، اگر شرایط دیگر عقد به خصوص محل مصرف آن رعایت شود.

2- میزان سود دریافتی بانک در این تسهیلات

این نوع قرارداد می تواند بین دو نفر عادی هم انجام شود و میزان مبلغ بالاتر از نرخ خریداری شده(درصد سود) بستگی به توافق دو طرف دارد و محدودیتی ندارد و البته نباید منجر  به ظلم شود.

اما در سیستم بانکی، این نرخ سود را بانک مرکزی هر سال اعلام می کند و برای آن محدودیت می گذارد که از بهمن 1401، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از جمله مرابحه حداکثر 23 درصد سالیانه شده است. اما توجه شود که این نرخ، سالیانه است و در صورتی که مدت بازپرداخت تسهیلات، کمتر یا بیشتر باشد، به همان نسبت، سود دریافتی کمتر یا بیشتر خواهد بود. و لذا نرخ محاسبه شده در وام اربعین که بازپرداخت 6 ماهه دارد، 11.5 درصد مبلغ تسهیلات خواهد بود.

3- در چه مواردی نمی توان این تسهیلات را استفاده کرد؟

توجه شود که در این نوع عقد و همچنین تسهیلات فروش اقساطی و خرید خودرو و لوازم خانگی، گیرنده تسهیلات، هیچ گاه مالک مبلغ دریافتی نمی شود(بر خلاف تسهیلات قرض الحسنه)، بلکه در نهایت، با وکالتهایی که دارد، مالک کالا یا خدمتی می گردد که بانک به او قسطی فروخته است.

بنابراین کسی نمی تواند مبلغ وام را برای پرداخت بدهی یا برای خرید چیزی غیر از آنچه که در قرارداد ذکر شده است استفاده نماید یا مثلا اگر کارت اعتباری ای به او داده شده است، با یک خرید صوری از دستگاه پوز یک مغازه دار، مبلغ نقد را از مغازه دار دریافت و جای دیگری خرج کند، بلکه باید آن را صرفا برای خرید کالا یا خدمتی که در قرارداد اجازه داده شده استفاده نماید، و الا یک عمل غصبی و غیر مجاز در اموال بانک، و موجب ضمان است.

4- آیا برای خرید «خدمات» هم می توان از این تسهیلات استفاده کرد؟

تسهیلات مرابحه بانکی طبق قانون، برای خرید «کالا یا خدمات» امکان استفاده دارد.

«خدمات» به کلیه اعمالی گفته می شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی آن را ارائه می دهند، مانند خدمات ارائه شده توسط یک پزشک یا مرکز درمانی، مراکز آموزشی، هتل ها، شرکت‌های هواپیمایی، راه آهن، ‌اتوبوسرانی، جهانگردی، شخص یا مجموعه ای که تعمیر مسکن، خودرو یا لوازم منزل شما را انجام می دهند و مانند آنها.

اینکه این موارد در قالب عقدی مانند اجاره قرار می گیرد بین مراجع تقلید اختلافی نیست، اما اینکه آیا مشمول قرارداد خرید و فروش هم قرار می گیرند، بین مراجع عظام تقلید اختلاف نظر هست.

امام خمینی ره، آیت الله خامنه ای و آیت الله جوادی آملی، خرید «خدمات» را هم جایز می دانند و لذا مقلدین این مراجع می توانند تسهیلات مرابحه ای را در خرید خدمات که مصادیقش در بند 5 ذکر شده، استفاده کنند.

ولی آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی عقد خرید و فروش برای «خدمات» را جایز نمی دانند.

نظرات منتشره شده آیت الله مکارم شیرازی نیز در این زمینه ابهام دارد و مقلدین ایشان از دفتر ایشان سوال بفرمایند.

5- مصادیق قابل استفاده تسهیلات اربعین چیست؟

اگر عقد مرابحه ای، «مرابحه عام» باشد(مانند برخی کارت های اعتباری مرابحه ای)، گیرنده تسهیلات مرابحه می تواند آن را در خرید هر کالا یا خدمتی استفاده کند. اما اگر مانند وام اربعین تنها برای مصارف خاصی این تسهیلات داده شده است، در همان موارد باید استفاده شود.

مثلا اگر در قرارداد تسهیلات اربعین همانند اطلاعیه های فعلی بانک ملی گفته شود که این تسهیلات برای خرید ارز و پرداخت هزینه های سفر اربعین می باشد، در مواردی مانند زیر می توان آن را مصرف کرد:

- خرید کالا: مانند ارزی که برای اربعین می خواهد استفاده کند، کوله پشتی، مواد غذایی سفر، ملزومات سفر، کفش و لباسی که برای سفر می خواهد استفاده کند، و مانند اینها.

- خرید خدمات: مانند پرداخت کرایه حمل و نقل، پرداخت هزینه تعمیر چیزی که برای سفر اربعین می خواهد استفاده کند، پرداخت هزینه درمان حین سفر و مانند اینها.

و نمی توان این تسهیلات را برای امور دیگر مانند خرید کالاها و خدمات غیر مربوط به سفر اربعین مانند لوازم منزل، یا پرداخت بدهی و قسط بانکی و ... استفاده نمود.

6-  آیا از این تسهیلات برای خرید ارز اربعین می توان استفاده نمود؟

مقلدین آیات عظام شبیری زنجانی و نوری همدانی، نمی توانند تسهیلات اربعین را در خرید ارز استفاده کنند، زیرا به نظر این دو مرجع، فقط خرید و فروش نقدی ارز جایز است، در حالیکه اگر کسی تسهیلات مرابحه ای را برای خرید ارز استفاده کند، به این معنا است که بانک، ارز را نقدی می خرد و نسیه با قیمت بالاتر به این شخص می فروشد.

اما مقلدین آیات عظام خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی مشکلی از این جهت ندارند، زیرا به نظر این مراجع، خرید و فروش نسیه ارز هم جایز است. (منبع فتاوا به صورت لینک، روی نام هر یک از مراجع قرار داده شده است)

7- درباره مسدودی مبلغ 25 میلیون ریال:

به طور کلی فارغ از اشکالات شرعی احتمالی، مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات، خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی است و گویا بانک ملی میخواسته این را دور بزند و تبدیل کرده بود به سپرده گذاری این مبلغ قبل از اعطای تسهیلات و مسدود شدن این مبلغ تا زمان تسویه تسهیلات، نه اینکه بخشی از تسهیلات 10 میلیونی را مسدود کند، هر چند در عمل به هر حال 7.5 میلیون نقدینگی دست مردم رو می گرفت.

اما در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی در 19 مرداد، مدت زمان مسدودی تغییر کرده و تا زمان اعطای تسهیلات اعلام شده است و این اعلام لزوم سپرده گذاری 2.5 میلیون، در حقیقت شرط ضمن اعطای تسهیلات نیست، زیرا در حال حاضر که کسی این حساب را باز می کند و این مبلغ را سپرده می کند، هنوز اعطای تسهیلاتی انجام نشده است، بلکه بانک اعلام کرده است صرفا درخواست اعطای تسهیلات کسانی را بررسی می کند که این افتتاح حساب با این مبلغ را داشته باشند.

بعد از اعطای تسهیلات هم که بر اساس اطلاعیه اخیر، دیگر مسدودی ای وجود ندارد.

8- اما آیا همان شرط قبلی یعنی «مسدودی مبلغی تا زمان تسویه»، اشکال شرعی داشت؟

فارغ از آن اشکالی که بیان شد خلاف روح مقررات اعلامی بانک مرکزی بود، این شرط در این تسهیلات مرابحه، اشکال شرعی نداشت، زیرا:

اولا، با این شرط، تسهیلاتی که بانک می دهد ربوی نمی شود، زیرا این تسهیلات، در قالب عقد بیع مرابحه است و گویا در ضمن یک عقد بیع(خرید و فروش)، لزوم سپرده گذاری این مبلغ، شرط ضمن عقد شده است و شرط ضمن عقد قرض نیست تا باعث ربوی شدن تسهیلات اعطایی بانک گردد.

ثانیا، از جانب سپرده گذار(درخواست دهنده تسهیلات) هم قرض ربوی اتفاق نمی افتد، زیرا اینگونه نیست که شخص این مبلغ 2.5 میلیون را به بانک قرض دهد و ضمن آن شرط کند که به من باید وام بدهی تا قرض ربوی باشد؛ به دو دلیل:

1- شرطی از طرف مردم به عنوان سپرده گذار مطرح نیست، بلکه چون بانک اعلام کرده من تسهیلات را به کسانی پرداخت می کنم که این سپرده را داشته باشند، مردم این سپرده گذاری را به امید دریافت این تسهیلات انجام داده اند و درست است بانک هیچ الزام حقوقی و قانونی به پرداخت تسهیلات ندارد و در قرارداد افتتاح حساب هم هیچ شرط ضمن عقدی در این خصوص وجود ندارد، ولی اطمینان مردم به عملکرد و اعتبار بانک، آنها را ترغیب به انجام این کار می کند.

2- حساب افتتاح شده برای وام اربعین، حساب سپرده کوتاه مدت است و نه حساب قرض الحسنه. و ماهیت حساب کوتاه مدت مانند حساب های بلند مدت سرمایه گذاری، «وکالت» است، یعنی شخص به بانک وکالت می دهد سپرده او را همراه با دیگر سرمایه های بانک، در عملیات مختلف بانکی قانونی و شرعی مختلف به کار گیری کند و سود حاصل شده از این عملیات را (متناسب با مبلغ و مدت زمان این سپرده)، پس از کسر حق الوکاله بانک به او بپردازد. بحث سود علی الحساب و سود قطعی در این سپرده ها، و وضعیت بسته شدن حساب در میانه سال مالی، بحث مفصلی است که موضوع این یادداشت نیست.

حال، اگر سپرده گذار، ضمن این عقد «وکالت»، شرط ضمن عقدی را مطرح کند مبنی بر اعطای تسهیلات توسط بانک(که این شرط هم البته نیست هنگام افتتاح حساب)، شرط ضمن قرض محقق نشده تا باعث ربا شدن این سپرده گذاری شود، چون ربای قرضی یعنی شرط زیاده ضمن عقد قرض، در حالی که اینجا، عقد وکالت است.

9- نکته پایانی اینکه مباحث بالا بر اساس آنچه توسط بانک ملی اعلام شده است بیان گردید و این نوشته در مقام این نیست که آیا بانک ملی یا دولت به طور کلی در زمینه ارائه تسهیلات به زائران اربعین عملکرد بهتری می توانستند داشته باشند یا خیر. و نیز در این مقام بررسی این مطلب نیست که آیا بهتر نبود با توجه به حجم بالای سپرده های جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی، اصل تسهیلات در قالب قرض الحسنه داده می شد و یا حداقل بحث سپرده 2.5 میلیونی حتی تا زمان اعطای تسهیلات مطرح نمی گردید.

خلاصه نظرات مراجع برای استفاده از تسهیلات مرابحه ای اربعین