یادداشتهای قاسم بهرامیان

ولایت یا عدالت؟

در بحثهای مطرح درباره موضوع تقدم عدالت یا ولایت، گاهی دیده می شود به برخی نکات تاریخی از عصر پیامبر ص و یا امیرالمومنین علی ع اشاره و از آن برای امروزِ ما نتیجه گیری می شود. منکر درس گرفتن از تاریخ نیستم، اما نباید عصر حاکمیت معصوم ع را با عصر حاکمیت ولی فقیهِ غیرمعصوم یکسان پنداشت.

حق حاکمیت حاکم معصوم با نصب خاص و مستقیم الهی است، و لذا هر کاری او انجام می دهد به دلیل همین معصوم بودنش، عین حق و عدالت است، حتی اگر پیروان او در نگاه اول نتوانند آن رفتار و تصمیم را تحلیل کنند و بفهمند.

اما حق حاکمیت ولی فقیه که غیرمعصوم است به اموری وابسته است که عدالت از ارکان مهم آن می باشد و به همین دلیل خود مقام معظم رهبری فرموده اند: « اگر مقام رهبرى از عدالت بیفتد، به طور خودکار و بدون این‌که هیچ عامل دیگرى لازم باشد، از رهبرى مى‌افتد.» (12/06/77)

حال اگر در موردی جای سوال بود که آیا گفتار، رفتار یا تصمیم حاکم غیرمعصوم مطابق حق و عدالت هست یا خیر، نمی توان مانند فرض حاکم معصوم برخورد کرد و آن را مطابق با حق و عدالت محسوب نمود، بلکه بالعکس مطابقت آن مورد با حق و عدالت باید بررسی گردد. زیرا به تعبیر مقام معظم رهبری: «عدالت، معیار حق و باطل حکومتهاست» (10/09/89) و «عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچیک از مصالح گوناگون - نه مصالح فردى و نه مصالح حکومت و کشور اسلامى - نمى‌تواند با عدالت معامله شود.»(23/8/82)

بنابراین در حاکمیت غیر معصوم، نمی توان از تقدم ولایت بر عدالت صحبت کرد و گفت چون تشخیص ولی جامعه بوده، پس مطابق حق و عدالت است و اگر کسی معتقد بود یا ثابت کرد که تصمیم یا رفتاری ضد حق و عدالت است، در حال عدالتخواهیِ بدون ولایتمداری باشد.

پاسخ صحیح در برابر مدعی عدم مطابقت فلان عملکرد ولی فقیه با عدالت، این نیست که بگوییم تو از جاده ولایت خارج شده ای و عدالت طلبِ بدون ولایت هستی و نفهمیده ای که ولایت بر عدالت مقدم است؛ چون او پاسخ می دهد حاکم غیرمعصوم را باید با حق و عدالت سنجید و نه حق و عدالت را با رهبری.

بلکه پاسخ صحیح این است که به او نشان دهیم که به فلان دلیل، قضاوت او درباره آن تصمیم یا رفتار رهبری، دقیق و صحیح نیست. حتی در برخی موارد که اطلاع کافی از جزئیات تصمیم رهبری وجود ندارد، همین که احتمالات دیگری غیر از آنچه که مخاطب ما ادعا می کند نیز وجود دارد، پایه های آن قضاوتِ به نظر ما غلط یا سطحی را سست می کند.

البته روشن است صرف اینکه رفتاری از ولی فقیه به نظر کسی خلاف عدالت است، دلیل بر این نمی شود که  در واقع هم همینطور باشد. کسی می تواند قضاوت صحیحی داشته باشد که هم معیارهای حق و عدالت را خوب بشناسد، هم از جوانب و دلایل آن تصمیم و رفتار توسط ولی فقیه اطلاع داشته باشد و هم هر خطایی را دلیل بر خروج از عدالت نداند. و چون در خیلی موارد، بررسی و تحقیق این نکات، به راحتی ممکن نیست و یا مصالحی وجود دارد که رهبری نمی تواند علت همه تصمیم هایش را عمومی اعلام کند، بررسی عملکرد رهبری بر عهده منتخبان مردم در مجلس خبرگان رهبری قرار داده شده است.

ضمن اینکه درست است رهبری معصوم نیست، اما به این دلیل رهبر شده است و باید اطاعت شود که با توجه به همه صفات مورد نیاز برای تصدی رهبری، احتمال خطا در او کمتر از دیگران می باشد و بنابراین تا دلایل متقن بر منافات عملکرد رهبری با حق و عدالت وجود نداشته باشد، باید آن را حمل بر صحت کرد.

اما همه این نکات و نیز وظیفه مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری، منافاتی ندارد با اینکه افراد جامعه و به خصوص نخبگان، در موارد مهم و سرنوشت ساز که ایجاد شبهه مهم کرده، حق سوال درباره عملکرد رهبری داشته باشند.

چه اینکه این حق اعمال هم شده و گاهی به طور صریح و مستقیم در دیدارهایی مانند دیدار دانشجویان با رهبری، و گاهی به طور غیرمستقیم در مصاحبه ها و نوشته های برخی سیاسیون در مطبوعات و فضای مجازی این سوالات و انتقادات مطرح شده است و رهبری هم به برخی از اینها جواب داده اند و در مواردی هم البته بنابر مصالحی به آن مورد نپرداخته اند.

و البته نفی هم نمی کنم که متاسفانه برخی طرفداران رهبری یا برخی افراد در نهادهای امنیتی و قضایی این افق نگاه رهبری را ندارند و برخوردی بدون سعه صدر و با کوتاه نظری دارند و هر سوال و طرح ابهام یا انتقادی را بر ضدیت با ولایت فقیه یا ضدیت با رهبری یا تضعیف ایشان حمل می کنند و چه بسا اگر می توانستند، حتی برخی دانشجویان سوال کننده در دیدارهای با رهبری را به دلیل همان سوالها بازخواست و احضار می کردند!