یادداشتهای قاسم بهرامیان

ماجرای تخلفات بودجه‌ ای

بعد از اینکه در بهمن ماه 87 گزارش تفریغ بودجه 85 قرائت شد، از همان روزها بعضی موارد مطرح شده در این گزراش دستمایه جوسازی رسانه‌ای علیه دولت نهم گردید تا مگر بتوانند در پاک بودن این دولت خدشه وارد نمایند. 2 مورد در این میان برجسته شد: یکی ماجرای یک میلیارد دلار، و دیگری 2000 تخلف بودجه ای. در این میان مخالفان دولت بدون آگاهی دادن نسبت به روال دیوان محاسبات و نیز با چشم پوشی از موارد مطرح شده در دولت قبل، فقط در بوق رسانه ای اشان دمیدند که یک میلیارد دلار پول نفت گم شده است.

روال دیوان محاسبات در رسیدگی به عملکرد بودجه:

1) یکی از اشتباهات (و در بعضی موارد تغافلهای عمدی) در این بحثها این است که گزارش تفریغ دیوان حکم نهایی تلقی می شود. در حالیکه این یک گزارش اولیه می باشد که باید در در مراحل بعدی در هیأت های مستشاری دیوان بررسی شود و سپس حکم نهایی صادر گردد. اگر به صرف اینکه مواردی در گزارش تفریغ آمده، آنها را تخلف قطعی دولت محسوب کنیم، مانند آن است که یک «متهم» را قبل از رسیدگی کامل و صدور حکم نهایی، «مجرم» بدانیم.

2) کار دیوان محاسبات این است که اسناد هزینه ای دولت را با قانون بودجه تطبیق می‌دهد و اگر جایی تخلفی اتفاق افتاده یا سوء استفاده ای شده باشد، دادستانی و هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات آن را بررسی می‌کنند و دستگاه مربوطه نیز دلایل و مستندات و پاسخهای خود را ارائه می دهد. در صورت اثبات تخلف چند کار صورت می گیرد: یا متخلف را مجازات اداری می‌کنند، اگر به بیت المال خسارت وارد شده باشد از حقوق او کم می‌کنند و اگر سوء استفاده ای شده باشد توسط قاضی مجازات می‌شود. یعنی اگر این مسیر طی نشود، تخلف قطعی صورت نگرفت‌ است. گاهی اوقات یک اختلاف حسابداری است، یعنی در در حسابرسی یک موسسه اقتصادی، خصوصی یا دولتی یک اختلاف حسابی مشاهده می شود که این اختلاف حساب باید بررسی شود.

3) چند اظهار نظر در این مورد از زبان رئیس دیوان محاسبات و رئیس مجلس هم قابل تامل است:

- لاریجانی: بعضی از موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات ممکن است در اجرای کامل حکم نباشد، یعنی قسمتی از حکم اجرا شده باشد اما در گزارش به عنوان تخلف قید می‌شود. ‌ممکن است در مواردی مدارک به دیوان محاسبات ارائه نشده باشد که این هم به عنوان تخلف در گزارش آورده می‌شود. در بعضی از موارد ممکن است که هزینه‌ها در غیر از محل استفاده شده یا تعهدات مازاد بر اعتبار ایجاد کرده باشد که البته همه این موارد از این سنخ نیست. (خبرگزاری فارس-23/1/88)

- لاریجانی: قرائت گزارش در صحن علنی مجلس مرحله پایانی نیست، بلکه گزارش اولیه‌ای است که از نظر ما گزارش مرجع نهایی است، اما پایان کار نیست. و همه این موارد به معنای تخلفات غیرقابل تغییر نیست.(همان)

- رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات: بعضی از افراد هر نوع مشکل را اختلاس و یا فساد مالی و یا مسائل دیگر تعبیر و تفسیر می‌کنند در صورتی که هیچکدام از اینها نیست. ... تخلف در تفریغ به معنی عدم انجام تعهد یا جابه‌جایی در برخی از ردیف‌ها و یا مغایرتی است که در صورت حساب‌ها ایجاد می‌شود. ... نباید از گزارش دیوان استفاده سیاسی شود. این نوع اظهار نظر هم به دولت و هم به کار دیوان ضربه می‌زند در صورتی که اظهار‌نظرها باید فنی و کارشناسی شده باشد.(خبرگزاری فارس- 16/12/87)

مقایسه تفریغ بودجه سالهای 83 ، 85 و 86

- شفافیت 10 برابری و کاهش 600 درصدی: در حالی که عدم واریز تمامی درآمدهای نفت به خزانه سابقه ای طولانی دارد و در میان کارشناسان بودجه به "تخلف سنتی" از قانون بودجه مشهور است، اما دولت نهم این مورد را از 6 میلیارد دلار در سال 83(سال آخردولت قبل) به یک میلیارد دلار در سال 85 کاهش داد. با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 83 ، دولت هشتم 6 میلیارد دلار از درآمد نفت خام یعنی حدود 18 درصد را به حساب های خزانه واریز نکرده بود. در حالیکه در دولت نهم این میزان در سال 85 به یک میلیارد دلار(حدود 7/1 درصد کل درآمد) کاهش یافت. یعنی هزینه کرد درآمد نفت دردولت نهم نسبت به عملکرد مالی دولت اصلاحات، بیش از 10 برابر شفافتر شده است.

- بررسی مقایسه ای:

(دستگاههای حساب نداده: یعنی دستگاههایی که در موعد مقرر و قانونی تمام یا قسمتی از صورتحساب های دریافت و پرداخت خود را جهت بررسی به دیوان ارائه نداده اند. )

نتایج جدول فوق:

1- آمارهای بالا نشان می دهد که صرف نظر از تعداد تخلفات (که در همه سالها وجود دارد و لزوماً به معنی سوء استفاده نیست)، دولت نهم در شفاف سازی عملکرد خود رشد بسیار بالایی داشته است و دستگاهها و شرکتهای دولتی وابسته به دولت عملکرد خود را در معرض قضاوت دیوان گذاشته اند. چون تعداد دستگاههای حساب نداده از 1029 در 83 ، به 628 در 85 ، و 321 در 86 کاهش یافته است. اینجا از مواردی است که نشان می دهد کدام دولت قانونگراتر، صادق تر و شفاف تر بوده است.

2- ممکن است عده ای به جدول فوق استناد کنند و بگویند که ببینید تعداد تخلفات در دولت نهم چقدر بیشتر شده است. در جواب باید گفت مقایسه تخلفات ذکر شده در گزارش سال 83 با گزارش سالهای 85 و 86 اصولاً امکان پذیر نیست. چون همانگونه که مشاهده می نمایید در سال 83 ، 1029 دستگاه اصلاً مدارکی برای رسیدگی به دیوان ارائه نکرده اند تا مشخص شود که تخلفات آنها چه تعداد بوده است.

3- با توجه به توضیح ذکر شده در بند1(یعنی رشد تعداد دستگاه های حساب داده در سالهای 85 و 86)، کاهش واقعی تخلف در بخش دریافتها و اعتبارات بسیار بیشتر از میزان 18 و 11 درصد است. یعنی در سال 86 با شفاف سازی یک سری دستگاهها، تخلفات احتمالی آنها مشخص شده است و این در حالی است که تخلفات احتمالی همین دستگاه در سال قبل به دلیل ندادن مدارک و اسناد لازم در زمان مقرر مخفی مانده بوده است. حال با وجود اینکه سال 86 این تخلفات اضافه شده است، در مجموع نسبت به سال قبل 18 درصد کاهش تعداد تخلف داریم، پس کاهش واقعی بسیار بیشتر از 18 درصد می باشد. و همین استدلال در مورد سال آخر دولت قبل(83) هم صادق است.

4- علت افزایش 3 درصدی تعداد تخلفات گزارش شده شرکتها در سال 86 نسبت به 85 را نیز باید در افزایش میزان شفافیت جستجو کرد. چون تعداد شرکتهای حساب نداده در سال 86 ، 85 درصد کاهش نسبت به سال 85 داشته است. یعنی 903 تخلف سال 83 را نمی توان با 1400 تخلف سال 85 مقایسه کرد، چون در سال 83 تخلف پنهان شده در شرکتهای حساب نداده داشته ایم.

5- یک نکته کلی در گزارشهای تفریغ باید در نظر داشته باشیم و آن اینکه این گزارش، گزارش تفریغ بودجه کل کشور است. یعنی فقط مربوط به دولت نیست، بلکه قوای دیگر و مراکز مستقل دیگر را که هر کدام دارای ردیف بودجه مشخص در لایحه بودجه سالانه هستند را نیز شامل می شود.

این نکته را باز هم باید یادآوری کرد که تخلفات ذکر شده در گزراش تفریغ قطعی نمی باشد و تنها بعد از صدور حکم توسط هیأت مستشاری قطعی می شود و البته مسوول آن هم مشخص می گردد.

در ضمن هیچ کس هم مدعی نیست که این دولت نقص و اشتباه ندارد، بلکه آن چه مهم می باشد این است که رویکرد دولت به گونه ای بوده است که در مجموع عملکردش را شفاف تر کرده و تخلفاتش را کاهش داده است.

داستان یک میلیارد دلار

در بالا اشاره ای به ماجرای یک میلیارد دلار و کاهش 600 درصدی این موضوع نسبت به سال 83 کردیم، اما توجه به صحبتهای مسوولین هم مفید است:

- معاون دیوان محاسبات: « تاکید می‌کنیم که این مبلغ گم نشده بلکه اختلاف و مغایرت بین حسابهای وزارت نفت و بانک مرکزی است که دیوان محاسبات کشور با قاطعیت در چارچوب قانون پیگیر روشن شدن موضوع و واریز نمودن مبلغ مورد نظر از حسابهای وزارت نفت (شرکتهای تابعه) به بانک مرکزی است.»(خبرگزاری فارس-27/2/88)

- معاون دیوان محاسبات: « در ادبیات گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور واژه‌ای تحت عنوان کسر و نقصان و گم شدن وجهی ذکر نشده بلکه عدم واریز مبلغ 1.058.540 هزار دلار به حساب خزانه اشاره شده است که مبنای آن فرایند محاسبات بودجه ای سال 1385 و جداول مربوط می‌باشد.» (همان)

- محمدحسین فرهنگی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی: « در بحث واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب خزانه، وزارت نفت تخلفی نداشته و این موضوع برای اعضای این کمیسیون قطعی است. ... از همان روزهایی که بحث عدم واریز یک میلیارد دلار درآمد نفتی مطرح شد، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چندین جلسه طولانی با وزیر و مدیران وزارت نفت برگزار کرده و این موضوع را به طور کامل بررسی کردند. نتیجه بررسی های کمیسیون این بود که طبق روال گذشته وزارت نفت هرساله میزانی از نفت خام را به پالایشگاه های داخل کشور تحویل می دهد که اساسا در این میان پولی رد و بدل نمی شود. اما اسناد و مدارک مالی آن در وزارتخانه و همچنین دستگاه های دیگر ثبت می شود. در این گونه معاملات پولی رد و بدل نمی شود، اما تاخیر وزارت نفت برای ثبت اسناد مالی شبهاتی را ایجاد کرده است. ... در این میان وزارت اقتصاد و دارایی نیز در ثبت اسناد تاخیر داشته است.» (پایگاه اطلاع رسانی دولت-2/3/88)

- رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران: « وزارت نفت از فروش نفت خام مطلقا یک دلار دریافت نمی‌کند، بلکه خریداران گشایش اعتبار می‌کنند و بانک مرکزی درآمد را به حساب‌های خارج از کشور می‌ریزد و در حقیقت پول فروش نفت خام به حساب بانک مرکزی می‌رود و این غیر از خزانه داری دولت است یعنی به خزانه دولتی مربوط نیست بلکه هر سال قانون بودجه مقدار معینی از آن در آمد را اجازه می‌دهد که به خزانه دولت بیاید و صرف اجرای قانون بودجه شود.
یکی از عنوان های که برای آن پول به حساب دولت می‌آید سود سهام شرکت‌های نفت است که البته مشخص نیست چه زمانی واریزی شود چون در آمد نفت، به روز نیست و پولش چند وقت بعد به حساب می‌آید.
در دیوان محاسبات یک کم دقتی اتفاق افتاد و در همان گزارشی که گفته است مبلغی واریز نشده در همان جا به نوعی گفته شد که واریز شده است و در حقیقت دو عددی که ارتباطی با هم نداشتند را به موضوع مربوط کردند که این به معنای بردن پول و سوء استفاده کردن نیست بلکه یک اختلاف حسابداری است.

من مدعی این هستم که این دولت، دولت پاک است؛ مگر می‌شود یک میلیارد دلار گم شود؟ سیستم فروش نفت و بانک مرکزی و خزانه وزارت اقتصاد آن قدر دقیق و مستحکم است و نظارت سه قوه آنقدر مستمر صورت می گیرد که خزانه ما به ریال با محاسبات برابری می‌کند و در این مورد نیز هم نامه خزانه هم نامه بانک مرکزی و گزارش محاسبات موجود است.

در دولت‌های قبل در تفریق بودجه یکسال 6 میلیارد دلار کم بود اما بعد بررسی کردند و دیدند حساب درست بوده است؛ نباید کاری کنیم که بعضی از سازمان های استکباری با همین حرف‌های غیر مستند و بی‌توجهی در مورد ما قضاوت کنند چون در این سیستم محکم حتی یک دلار هم نمی‌تواند جابه جا شود.» (خبرگزاری فارس-30/11/87)